شروط العمل (Terms of Business)
الشروط والأحكام التي تحكم علاقة التداول بين Exura Prime Ltd وعملائها: فتح الحساب، وأموال العملاء، والهامش، والأوامر والتنفيذ، والرسوم، والإخلال، والمسؤولية، والإنهاء، والقانون الحاكم.
تاريخ السريان: أغسطس 2026
تحدِّد وثيقة Terms of Business هذه — «شروط العمل» — ("الشروط"، ويُشار إليها أيضاً بوصفها الشروط والأحكام الخاصة بالشركة) الشروطَ التي تقدِّم بموجبها Exura Prime Ltd ("Exura Prime"، "الشركة"، "نحن" أو "لنا") خدماتها لعملائها. إن Exura Prime Ltd شركة مؤسَّسة في جمهورية موريشيوس (رقم التسجيل 235905 GBC)، ومُرخَّصة ومُنظَّمة بصفتها Investment Dealer (Full Service Dealer, excluding Underwriting) من قِبل Financial Services Commission of Mauritius ("FSC") بموجب الترخيص رقم GB26206361، عملاً بـ Securities Act 2005 (قانون الأوراق المالية لعام 2005) وقواعد FSC المعمول بها. العنوان المسجَّل: 5th Floor, Docks 1, The Docks Caudan, Port Louis, Mauritius.
تشكِّل هذه الشروط، جنباً إلى جنب مع نموذج الطلب، واتفاقية العميل والخدمة، وسياسة تنفيذ الأوامر، وسياسة الإيداعات والسحوبات، وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك (AML/CTF & KYC)، وأي جدول رسوم وأي جداول أو ملاحق تُقدَّم إليك (معاً، "الاتفاقية")، اتفاقيةً ملزِمة قانوناً بينك وبين الشركة. وبتقديمك طلباً، أو تسجيلك في بوابة العملاء، أو دخولك في أي معاملة معنا، فإنك توافق على الالتزام بالاتفاقية. وفي حال وجود تعارض بين النسخ اللغوية، تسود النسخة الإنجليزية.
1. على من تنطبق هذه الشروط
1.1. تقدِّم الشركة خدماتها حصرياً إلى الأطراف المقابلة المهنية والمؤهلة: المؤسسات — الوسطاء وشركات التداول الخاصة وصناديق التحوُّط ومديرو الأصول وغيرها من الشركات المالية — والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الأهلية على أساس صافي الثروة والخبرة الاستثمارية، وذلك في كل حالة وفقاً لتقييم الشركة ("العميل"، "أنت").
1.2. خدماتنا غير مقدَّمة للمستثمرين الأفراد، ولا يشكِّل أي شيء على موقعنا الإلكتروني أو في الاتفاقية عرضاً لأي شخص في ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض غير قانوني. وتشكِّل معايير الأهلية والولايات القضائية المقيّدة المنشورة على صفحة المعلومات القانونية الخاصة بنا جزءاً من هذه الشروط.
1.3. أنت تتصرف بصفتك أصيلاً لحسابك الخاص. وإذا كنت تشغِّل شركة وساطة أو تدير أموال أطراف ثالثة، فأنت — لا الشركة — المسؤول وحدك عن عملائك ("العملاء النهائيون")، بما في ذلك انضمامهم وتصنيفهم والإفصاحات المقدَّمة إليهم وشكاواهم. وليست للشركة أي علاقة بأي عميل نهائي ولا يقع عليها أي واجب تجاهه.
2. بدء العلاقة وفتح الحساب
2.1. تبدأ الاتفاقية عندما تؤكد الشركة قبول طلبك، وفي جميع الأحوال تُعدّ قابلاً بها بمجرد دخولك في أول معاملة لك.
2.2. يخضع فتح الحساب لمتطلبات الانضمام لدى الشركة، بما في ذلك التحقق من الهوية والكيان المؤسسي والملكية النفعية، وفحص العقوبات والأشخاص المعرَّضين سياسياً (PEP)، وفحوصات مصدر الأموال، والإقرار الذاتي الضريبي (FATCA/CRS)، على النحو الموصوف في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك (AML/CTF & KYC). ويجوز للشركة طلب معلومات أو مستندات إضافية في أي وقت، ويجوز لها قبول أي طلب أو رفضه وفق تقديرها المطلق، دون التزام بإبداء الأسباب.
2.3. يجوز للشركة فرض متطلبات حد أدنى للإيداع الأولي. والحد الأدنى الحالي للإيداع الأولي لحسابات التداول المباشرة هو USD 10,000، كما هو منشور على موقعنا الإلكتروني؛ أما الترتيبات المصمَّمة خصيصاً فتحكمها اتفاقية الخدمة المعمول بها.
2.4. يجب عليك إخطار الشركة فوراً (وفي جميع الأحوال في غضون خمسة أيام عمل) بأي تغيير جوهري في المعلومات المقدَّمة سابقاً.
3. الخدمات
3.1. رهناً بالاتفاقية، يجوز للشركة أن تقدِّم: استقبال وتنفيذ الأوامر في عقود الفوركس بالهامش (Margin FX) والعقود مقابل الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات المالية خارج البورصة (OTC) التي تصدرها الشركة؛ وخدمات السيولة والتسعير؛ وبيانات السوق؛ والوصول إلى منصات التداول (بما في ذلك خادم MetaTrader 5 الخاص بالشركة) وخدمات الاتصال (FIX API والجسور وREST/WebSocket)؛ وترتيبات العلامة البيضاء (white-label)؛ وما يتصل بذلك من خدمات تشغيلية وخدمات إدارة المخاطر والدعم ("الخدمات").
3.2. يُحدَّد نطاق الترتيبات المصمَّمة خصيصاً وتسعيرها ومستويات الخدمة المطبَّقة عليها في اتفاقية العميل والخدمة وجداولها. ويجوز للشركة إضافة أي خدمة أو تعديلها أو تعليقها أو إيقافها وفقاً للقسم 17.
3.3. لا تقدِّم الشركة مشورة استثمارية أو إدارة محافظ أو خدمات استنسابية. ولا تشكِّل أي مراسلة من الشركة مشورة أو توصية، ولا تنشأ أي علاقة ائتمانية بموجب الاتفاقية.
4. إقرارات العميل وضماناته
4.1. عند إبرام الاتفاقية ومرة أخرى عند كل معاملة، فإنك تقرّ وتضمن: (a) أن الاتفاقية ملزِمة لك ولا تخالف أي قانون أو اتفاقية أخرى؛ (b) أن جميع المعلومات التي قدَّمتها دقيقة وكاملة، وأنك ستُبقيها محدَّثة؛ (c) أن لديك الصلاحيات والتفويضات والتراخيص والموافقات اللازمة لأنشطتك ولاستخدامك الخدمات؛ (d) أنك تتصرف بصفتك أصيلاً لا وكيلاً عن أي شخص غير مُفصَح عنه؛ (e) أنك تمتلك المعرفة والخبرة والموارد المالية اللازمة لتقييم مخاطر المعاملات وتحمُّلها، وأنك راغب في تحمُّل خسارة كاملة للأموال المخصَّصة للتداول وقادر على ذلك؛ (f) أن الأموال المحوَّلة إلى الشركة متأتية من مصادر مشروعة؛ (g) أنك لست أنت ولا مالكوك المستفيدون ولا مديروك ولا ممثلوك المفوَّضون خاضعين لعقوبات تديرها الأمم المتحدة أو موريشيوس أو OFAC أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا متمركزين في ولاية قضائية مدرجة على قائمتنا المقيّدة؛ (h) أنك لن تعتمد على أي مراسلة من الشركة باعتبارها مشورة استثمارية؛ (i) أنك المسؤول وحدك عن التزاماتك الضريبية؛ و(j) أنك تحافظ على ضوابط تكنولوجية وأمنية كافية لاستخدامك الخدمات.
4.2. يجب عليك إخطار الشركة فوراً بأي تغيير جوهري يمس هذه الإقرارات. وإذا أصبحت أنت أو شخص ذو صلة بك خاضعاً للعقوبات، جاز للشركة وقف التعاملات فوراً بالقدر المطلوب.
5. أموال العملاء
5.1. تُعامَل الأموال المستلَمة من العملاء أو نيابةً عنهم ("أموال العملاء") وفقاً للقانون الحاكم وشروط ترخيص FSC الممنوح للشركة. أموال العملاء مفصولة عن الأموال الخاصة بالشركة، وتُحفَظ في حسابات لدى مؤسسات مصرفية أو مزوّدي خدمات دفع من الأطراف الثالثة يُختارون بمهارة وعناية معقولتين، ولا تُستخدم إلا لغرضها المحدَّد.
5.2. يجوز حفظ أموال العملاء في حسابات جامعة (omnibus) مع أموال عملاء آخرين. وما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك، لا تُدفَع أي فائدة على أموال العملاء.
5.3. الشركة غير مسؤولة عن إعسار أي مؤسسة من الأطراف الثالثة تحتفظ بأموال العملاء أو إخلالها أو تعثُّرها، إلا بالقدر الناجم مباشرةً عن سوء السلوك المتعمَّد من الشركة أو احتيالها أو إهمالها الجسيم. وفي مثل هذه الحالة قد لا يكون للشركة سوى مطالبة غير مضمونة نيابةً عنك.
5.4. يجوز للشركة استخدام أموال العملاء لأغراض الهامش والضمانات والتسوية وسداد الرسوم أو الالتزامات الأخرى المستحقة عليك، ويجوز لها تحويل العملات بأسعار سائدة معقولة عند الاقتضاء. وتخضع الإيداعات والسحوبات كذلك لـسياسة الإيداعات والسحوبات.
5.5. لا شيء في الاتفاقية يشكِّل ضماناً لرأس المال أو ترتيباً لتلقّي الودائع أو خدمة مصرفية.
6. متطلبات الهامش والمخاطر
6.1. يجب عليك تقديم ما تطلبه الشركة من هامش أولي وهامش صيانة والمحافظة عليهما، ويجوز للشركة تغييرهما في أي وقت — بما في ذلك خلال اليوم الواحد ودون إشعار مسبق في ظروف التقلب أو شح السيولة.
6.2. تقع على عاتقك مسؤولية مراقبة حسابك ومستوى الهامش والمراكز المفتوحة والأوامر المعلَّقة في جميع الأوقات. ويجوز للشركة، دون أن تكون ملزَمة بذلك، إصدار نداءات هامش.
6.3. إذا انخفضت حقوق الملكية (Equity) في حسابك دون المستويات المطلوبة، جاز للشركة وفق تقديرها إغلاق أي من المراكز أو جميعها أو تقليصها، أو رفض أوامر جديدة، أو اتخاذ أي إجراء آخر لإدارة المخاطر، دون إشعار مسبق. وقد تحول تحركات السوق السريعة والفجوات السعرية وشح السيولة دون التصفية في الوقت المناسب، وقد تؤدي إلى خسائر تتجاوز الأموال المودَعة، رهناً بأي ترتيبات للرصيد السلبي متفق عليها صراحةً كتابةً.
7. الأوامر والتنفيذ وإجراءات التداول
7.1. تُقدَّم الأوامر إلكترونياً عبر منصة التداول أو قنوات الاتصال المعتمدة من الشركة. وأي أمر تقدِّمه هو عرض للدخول في معاملة، رهناً بالقبول والسيولة المتاحة؛ وتصبح المعاملة ملزِمة متى أكدت الشركة تنفيذها.
7.2. تُنفَّذ الأوامر وفقاً لـسياسة تنفيذ الأوامر، التي تصف نموذج التنفيذ بالتوجيه المباشر (A-book) لدى الشركة، وعوامل التنفيذ المطبَّقة، ومراقبة جودة التنفيذ. وبإبرامك الاتفاقية فإنك توافق على تلك السياسة، بما في ذلك التنفيذ خارج أي سوق منظَّمة أو منشأة تداول متعددة الأطراف (MTF).
7.3. الأسعار وعروض الأسعار وبيانات السوق استرشادية حتى يتم تأكيد التنفيذ. وقد يتأثر التنفيذ بالتقلب والفجوات السعرية ونقص السيولة والانزلاق السعري والتنفيذ الجزئي والرفض وزمن الاستجابة وأعطال البنية التحتية للأطراف الثالثة؛ وقد تختلف أسعار التنفيذ عن الأسعار المطلوبة.
7.4. يجوز للشركة الاعتماد على أي تعليمات يُعتقَد على نحو معقول أنها صادرة عنك أو عن الأشخاص المفوَّضين من قِبلك أو عن أي شخص يستخدم بيانات اعتمادك أو مفاتيح API الخاصة بك، وهي غير مسؤولة عن الخسائر الناشئة عن الوصول غير المصرَّح به إلا بالقدر الناجم مباشرةً عن سوء السلوك المتعمَّد من الشركة أو احتيالها أو إهمالها الجسيم. حافظ على أمان بيانات اعتمادك وأخطِرنا فوراً بأي اشتباه في اختراقها.
7.5. يجوز للشركة فرض حدود على المراكز أو التعرض أو تكرار الأوامر أو حجمها، أو قصر الحساب على معاملات الإغلاق، أو تعليق التداول في أي منتج، أو رفض أي أمر، حيثما كان ذلك ضرورياً على نحو معقول لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر أو التشغيل أو القانون أو التنظيم أو العقوبات.
7.6. عقب حدث مؤسسي (corporate event) أو اضطراب في السوق يؤثر في أداة مالية أساسية، يجوز للشركة إجراء تعديلات معقولة على المراكز المتأثرة وشروط العقود للحفاظ على أثرها الاقتصادي. وتُصدَر تأكيدات الصفقات في غضون 24 ساعة من التنفيذ، وكشوف الحساب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفقاً لشروط ترخيص الشركة.
8. السلوك المحظور وإساءة استغلال السوق
8.1. يجب عليك عدم الانخراط في إساءة استغلال السوق أو أي نشاط غير مصرَّح به، بما في ذلك: التلاعب، والأوامر الخادعة (spoofing)، والتداول الصوري (wash trading)، وإغراق نظام التسعير بعروض الأسعار (quote stuffing)، والتداول بناءً على معلومات داخلية، واستغلال أخطاء التسعير أو تأخيرات الأنظمة أو مراجحة زمن الاستجابة (latency arbitrage)؛ والتحايل على ضوابط الشركة الخاصة بالمخاطر أو الهامش أو التسعير أو الأمن؛ وإدخال تعليمات برمجية ضارة؛ أو أي نشاط يعيق تقديم الخدمات على نحو منتظم.
8.2. حيثما تقرِّر الشركة على نحو معقول أن نشاطاً ما يشكِّل إساءة استغلال للسوق أو نشاطاً غير مصرَّح به أو تدفق أوامر تعسفياً، يجوز لها رفض المعاملات المتأثرة أو عكسها، وتعديل الأرباح الناتجة عنها، وتعليق الحساب أو إنهاؤه، والإبلاغ إلى السلطات المختصة. أما أساليب التداول المشروعة — بما في ذلك المضاربة السريعة (scalping) والتداول على الأخبار والاستراتيجيات الآلية — فليست محظورة في حد ذاتها؛ وتُتَّفق المعايير المحدَّدة عند الانضمام.
9. الخطأ الظاهر
9.1. يجوز للشركة إبطال أي معاملة نُفِّذت على أساس خطأ ظاهر أو تعديلها أو تصحيحها — والخطأ الظاهر هو خطأ واضح وجوهري في السعر أو عرض السعر أو تغذية البيانات، أو سعر متقادم، أو عطل في النظام — بما يضع الطرفين، بالقدر المعقول، في الوضع الذي كانا سيكونان عليه لولا الخطأ. وستتصرف الشركة على نحو معقول وتوثِّق أي قرار من هذا القبيل.
10. الرسوم والمصاريف والمقاصة
10.1. ستدفع فروق الأسعار (السبريد) وهوامش الرفع (markups) والعمولات ورسوم التمويل/التبييت (swap) وغيرها من الرسوم المطبَّقة على حسابك، كما هي مُفصَح عنها في جدول الرسوم المعمول به أو اتفاقية الخدمة أو منصة التداول. ويجوز للشركة تعديل رسومها وفقاً للقسم 17.
10.2. جميع المبالغ المستحقة عليك واجبة الدفع عند حلول أجلها دون مقاصة أو اقتطاع. ويجوز للشركة في أي وقت إجراء المقاصة بين أي مبلغ تحتفظ به لصالحك وأي مبلغ مستحق لها عليك، عبر الحسابات والعملات والمعاملات.
11. حالات الإخلال وإغلاق المراكز
11.1. يشكِّل كل مما يلي حالة إخلال: عدم السداد أو عدم الوفاء بالتزامات الهامش؛ أو الإخلال بالاتفاقية؛ أو الإعسار أو أي إجراءات مماثلة؛ أو تقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة؛ أو الأحداث التنظيمية أو المتعلقة بالعقوبات؛ أو أي ظرف ترى فيه الشركة على نحو معقول أن اتخاذ إجراء ضروري لحماية نفسها أو عملائها الآخرين.
11.2. عند وقوع حالة إخلال، يجوز للشركة، دون إشعار مسبق: إنهاء الاتفاقية أو أي خدمة أو تعليقهما؛ وإغلاق أي من المراكز أو جميعها أو عكسها أو إبطالها بالأسعار السائدة؛ وتحويل الأرصدة بين العملات؛ وإجراء التصفية الصافية (netting) والمقاصة بين الالتزامات للوصول إلى مبلغ تسوية واحد؛ والاحتفاظ بالأموال لحين التحديد النهائي للالتزامات؛ وممارسة أي حقوق أخرى متاحة قانوناً.
12. تحديد المسؤولية والتعويض
12.1. لا شيء في الاتفاقية يستبعد مسؤولية لا يمكن استبعادها بموجب القانون المعمول به. ورهناً بذلك، فإن الشركة غير مسؤولة عن: خسارة الأرباح أو الخسائر غير المباشرة أو التبعية؛ أو الخسائر الناشئة عن ظروف السوق أو الانزلاق السعري أو الفجوات السعرية أو نقص السيولة؛ أو أعطال البنية التحتية للأطراف الثالثة أو مزوّدي السيولة أو البنوك أو مزوّدي البيانات؛ أو أحداث القوة القاهرة؛ أو الإجراءات المتخذة على نحو معقول بموجب الاتفاقية أو القانون المعمول به. وتُقدَّم الخدمات والمنصات والبيانات "كما هي" و"حسب توافرها".
12.2. تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة بموجب الاتفاقية على الخسائر الناجمة مباشرةً عن سوء سلوكها المتعمَّد أو احتيالها أو إهمالها الجسيم.
12.3. أنت تلتزم بتعويض الشركة عن الخسائر والمطالبات والنفقات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن إخلالك بالاتفاقية، أو انتهاكك للقانون المعمول به، أو تعاملاتك مع العملاء النهائيين، أو الاستخدام غير المصرَّح به لحسابك، إلا بالقدر الناجم عن سوء السلوك المتعمَّد من الشركة أو احتيالها أو إهمالها الجسيم.
13. القوة القاهرة
13.1. الشركة غير مسؤولة عن أي إخفاق أو تأخير ناجم عن أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك اضطراب السوق، أو تعليق أو تعثُّر أي مزوّد سيولة أو منصة تنفيذ، أو الحوادث السيبرانية، أو أعطال الاتصالات أو الكهرباء، أو الأوبئة، أو الحروب، أو الاضطرابات المدنية، أو العقوبات، أو التغييرات في القانون، أو الكوارث الطبيعية. وخلال مثل هذا الحدث يجوز للشركة تعليق الخدمات أو تعديل متطلبات الهامش أو إغلاق المراكز حيثما كان ذلك ضرورياً على نحو معقول.
14. السرية وحماية البيانات والتسجيلات
14.1. يحافظ كل طرف على سرية المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر، باستثناء الإفصاحات التي يقتضيها القانون أو الجهات التنظيمية أو المحاكم أو المدققون أو المستشارون المهنيون، أو تلك المقدَّمة إلى مزوّدي الخدمات الخاضعين لواجبات مماثلة.
14.2. تُعالَج البيانات الشخصية وفقاً لقانون Mauritius Data Protection Act 2017 (قانون حماية البيانات لعام 2017 في موريشيوس) وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. ويجوز للشركة تسجيل المراسلات والأوامر وسجلات الأنظمة والاحتفاظ بها؛ ويجوز استخدام هذه السجلات دليلاً والاحتفاظ بها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.
15. الشكاوى
15.1. تُقدَّم الشكاوى كتابةً إلى sales@exuraprime.com وتُعالَج بموجب إجراء الشكاوى الداخلي لدى الشركة. أخطِرنا بأي نزاع أو خطأ مزعوم أو معاملة غير مصرَّح بها دون تأخير لا مبرر له، وفي جميع الأحوال في غضون 30 يوماً تقويمياً من التاريخ الذي علمت فيه بذلك، أو كان ينبغي لك على نحو معقول أن تكون قد علمت به.
15.2. إذا لم تكن راضياً عن نتيجة الإجراء الداخلي، فيجوز لك — بعد استنفاده — إحالة المسألة إلى FSC في موريشيوس وفقاً لقواعدها المعمول بها. ولا تؤدي النزاعات القائمة إلى تعليق التزاماتك المتعلقة بالدفع أو الهامش أو التسوية.
16. التعليق والإنهاء
16.1. يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي. ويجوز للشركة التعليق أو الإنهاء فوراً حيثما كان ذلك مطلوباً لأسباب قانونية أو تنظيمية أو متعلقة بالعقوبات أو احترازية أو متعلقة بإدارة المخاطر، أو عند وقوع حالة إخلال.
16.2. لا يمس الإنهاء الحقوق والالتزامات المستحقة. وعقب الإنهاء تقوم الشركة بإغلاق المراكز المفتوحة أو نقلها على نحو منظَّم، وخصم المبالغ المستحقة، وإعادة الرصيد المتبقي وفقاً لـسياسة الإيداعات والسحوبات. وتظل الأحكام التي تبقى نافذة بطبيعتها بعد الإنهاء (بما في ذلك المسؤولية والتعويض والسرية والقانون الحاكم) سارية المفعول.
17. التعديلات
17.1. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط ورسومها وسياساتها ومواصفات منتجاتها ومتطلبات الهامش وإجراءاتها التشغيلية عن طريق نشر النسخة المحدَّثة على موقعها الإلكتروني أو إخطارك إلكترونياً. وتسري التعديلات في التاريخ المحدَّد؛ ويشكِّل استمرارك في استخدام الخدمات قبولاً لها. ويُخطَر بالتغييرات الجوهرية بإشعار مسبق معقول حيثما كان ذلك ممكناً عملياً.
18. أحكام عامة
18.1. تشكِّل الاتفاقية (بما في ذلك المستندات المدرَجة فيها بالإحالة) كامل الاتفاق بين الطرفين وتحل محل الترتيبات السابقة بشأن الموضوع نفسه. وإذا قُضي ببطلان أي حكم، تظل الأحكام الباقية سارية. ويجوز للشركة التنازل عن الاتفاقية أو نقلها إلى شركة تابعة أو خَلَف مع إخطارك بذلك؛ ولا يجوز لك التنازل عنها دون موافقة خطية من الشركة. ولا يُعدّ عدم ممارسة أي حق تنازلاً عنه. ويجوز توجيه الإشعارات إلكترونياً — عبر البريد الإلكتروني أو بوابة العملاء أو منصة التداول — وتُعدّ مستلَمة متى أُتيحت.
19. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
19.1. تخضع الاتفاقية، وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها، لقوانين جمهورية موريشيوس. وينعقد الاختصاص الحصري لمحاكم موريشيوس في أي نزاع، دون الإخلال بحق الشركة في التماس تدابير مؤقتة أو تحفظية في أي ولاية قضائية توجد فيها أنت أو أصولك.
تحذير المخاطر. إن عقود الفوركس بالهامش والعقود مقابل الفروقات (CFDs) منتجات برافعة مالية تنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة؛ وقد تتجاوز الخسائر الأموال المودَعة. وتُقدَّم الخدمات حصرياً إلى الأطراف المقابلة المهنية والمؤهلة. ويُنشَر هذا المستند لأغراض الشفافية؛ وتسود الاتفاقية المبرَمة (بما في ذلك أي اتفاقية خدمة وجداولها) في حال التعارض.