سياسة تنفيذ الأوامر

تصف سياسة تنفيذ الأوامر هذه ("السياسة") كيف تقوم Exura Prime Ltd ("Exura Prime"، "الشركة") — المُرخَّصة والمُنظَّمة بصفتها Investment Dealer (Full Service Dealer, excluding Underwriting) من قِبل Financial Services Commission of Mauritius، ترخيص رقم GB26206361 — باستقبال أوامر العملاء والتعامل معها وتنفيذها. وهي تشكِّل جزءاً من الاتفاقية الموصوفة في شروط العمل (Terms of Business). وهي توضِّح ترتيبات التنفيذ لدينا؛ ولا تحل محل الاتفاقية ولا تعدِّلها ولا تعلو عليها.

1. النطاق

تنطبق هذه السياسة على استقبال الأوامر وإحالتها وتنفيذها في جميع المنتجات التي تقدِّمها الشركة — عقود الفوركس بالهامش والعقود مقابل الفروقات (CFDs) على المعادن والمؤشرات والطاقة والأصول الرقمية — عبر أي قناة مدعومة: خادم MetaTrader 5 الخاص بالشركة، واتصال FIX 4.4/5.0، وجسور سيولة MT5، وواجهات REST/WebSocket. وهي تنطبق على جميع العملاء، وكلهم أطراف مقابلة مهنية أو مؤهلة؛ فالشركة لا تقدِّم خدماتها للمستثمرين الأفراد.

2. التزامنا

عند تنفيذ الأوامر، تتخذ الشركة جميع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لعملائها على أساس متسق، آخذةً في الاعتبار عوامل التنفيذ الموصوفة أدناه ومتصرفةً بأمانة وإنصاف ومهنية. وهذا التزام ببذل العناية لا بتحقيق نتيجة: فهو لا يضمن تحقيق أفضل سعر متاح في السوق الأوسع في كل معاملة منفردة، لا سيما في الأسواق سريعة الحركة أو الشحيحة السيولة.

3. نموذج التنفيذ: التوجيه المباشر (A-book)

3.1. تشغِّل الشركة نموذج تنفيذ بالتوجيه المباشر (A-book). تتصرف الشركة بصفتها الطرف المقابل الأصيل للعميل في كل معاملة، وتغطي في الوقت نفسه معاملات العملاء في دفترها المجمّع للسيولة — وهو تسعير موحَّد من بنوك من الفئة الأولى (Tier-1) وصنّاع سوق من غير البنوك وشبكات ECN. ويُوجَّه تدفق أوامر العملاء إلى ذلك الدفتر؛ ولا تشغِّل الشركة دفتراً خاصاً اتجاهياً ضد تدفق أوامر العملاء.

3.2. يُحتفَظ بسجلات توجيه لكل أمر في كل معاملة. ويجوز للعملاء طلب معلومات تُثبت كيفية التعامل مع أوامرهم، رهناً بسرية هويات الأطراف المقابلة حيثما لا تكون الشركة ملزَمة قانوناً بالإفصاح عنها.

3.3. تُنفَّذ المعاملات خارج البورصة ("OTC") وليس في سوق منظَّمة أو بورصة أو منشأة تداول متعددة الأطراف. وبإبرام الاتفاقية ووضع الأوامر، يوافق العملاء على ترتيبات التنفيذ هذه، بما في ذلك التنفيذ خارج البورصة (OTC).

4. عوامل التنفيذ

4.1. تراعي الشركة عند تنفيذ الأوامر: السعر؛ والتكاليف؛ وسرعة التنفيذ؛ واحتمال التنفيذ والتسوية؛ والسيولة وعمق السوق المتاحين؛ وحجم الأمر وطبيعته؛ وظروف السوق السائدة؛ والعوامل التشغيلية وعوامل مخاطر الأطراف المقابلة.

4.2. بالنسبة لقاعدة عملائنا من المهنيين، سيحمل السعر والسيولة المتاحة بالحجم المعني عادةً الأهمية النسبية الأعلى، يليهما سرعة التنفيذ واحتماله. ويجوز للشركة أن تقرِّر، لأمر معيَّن أو ظرف سوقي معيَّن، أن عوامل أخرى تكون لها الأولوية في تحقيق أفضل نتيجة إجمالية.

4.3. حيثما يعطي العميل تعليمات محدَّدة (على سبيل المثال، نوع أمر، أو سعر حد، أو تهيئة معيَّنة متفق عليها عند الانضمام)، تنفِّذ الشركة وفقاً لتلك التعليمات وتُعدّ قد أوفت بالتزامات التنفيذ الخاصة بها فيما يتعلق بالجوانب التي تغطيها تلك التعليمات.

5. منصات التنفيذ ومصادر السيولة

5.1. يعتمد الدفتر المجمّع للشركة على مصادر سيولة خارجية متعددة: بنوك من الطراز الأول (عبر التجميع)، وصنّاع سوق من غير البنوك، وشبكات الاتصالات الإلكترونية (ECN). وتُختار المصادر ويُحتفَظ بها على أساس جودة التسعير وموثوقيته، والعمق، ونسب التنفيذ (fill ratios) وسلوك الرفض، والسرعة، وأداء التسوية، والجدارة الائتمانية، والمرونة التشغيلية.

5.2. تقيِّم الشركة مصادر سيولتها باستمرار، ويجوز لها إضافة أي مصدر أو إزالته أو تعليقه أو استبداله في أي وقت — لأسباب تتعلق بجودة التنفيذ أو المخاطر أو التشغيل أو الامتثال — دون إشعار مسبق. والشركة غير ملزَمة بالإفصاح عن هوية المصادر المنفردة ما لم يقتضِ القانون ذلك.

6. أنواع الأوامر والتعامل معها

6.1. أنواع الأوامر المدعومة هي تلك المتاحة على المنصة أو الواجهة المعنية (أوامر السوق والحد والإيقاف والإيقاف مع الحد، وأشكال الأوامر المعلَّقة). ويجوز تنفيذ الأوامر كلياً أو جزئياً، تبعاً للسيولة المتاحة عند مستويات الأسعار المعنية؛ ويُتعامَل مع الأجزاء غير المنفَّذة من التنفيذات الجزئية وفقاً لعرف المنصة.

6.2. عروض الأسعار والأسعار المتدفقة استرشادية حتى يتم تأكيد التنفيذ. وقد تكون أسعار التنفيذ أفضل أو أسوأ من الأسعار المطلوبة (انزلاق سعري إيجابي أو سلبي)، بما يعكس السيولة المتاحة فعلياً عند وصول الأمر إلى الدفتر. ويجوز رفض الأوامر حيثما لا تتوافر سيولة بسعر قابل للتنفيذ، أو حيثما كان التنفيذ سيتجاوز حدود المخاطر أو الائتمان، أو في الظروف المبيَّنة في شروط العمل (Terms of Business).

7. التسعير وفروق الأسعار وهوامش الرفع

7.1. تُشتق الأسعار المعروضة للعملاء من الدفتر المجمّع. وتبعاً للحساب أو الاتفاقية، تطبِّق الشركة فروق أسعار خام مضافاً إليها عمولة صريحة، أو هامش رفع مُفصَحاً عنه مضمَّناً في فرق السعر، إلى جانب أي رسوم تمويل/تبييت (swap) معمول بها — وذلك في كل حالة على النحو المبيَّن في جدول الرسوم المعمول به أو اتفاقية الخدمة أو مواصفات المنصة.

7.2. قد تختلف الأسعار التي تعرضها الشركة عن الأسعار المتاحة لدى مشاركين آخرين في السوق؛ ولا تدل هذه الفروق في حد ذاتها على قصور في جودة التنفيذ في سوق OTC بالجملة، حيث تقارن الأطراف المقابلة عروض الأسعار بين المزوّدين بشكل روتيني.

8. مخاطر التنفيذ

قد يتأثر التنفيذ بما يلي: تقلب السوق والفجوات السعرية؛ ونقص السيولة؛ وتوقف التداول أو الاضطرابات في الأسواق الأساسية؛ وزمن الاستجابة وأعطال الاتصال؛ وأعطال البنية التحتية للأطراف الثالثة أو مزوّدي البيانات أو مصادر السيولة؛ وأحداث القوة القاهرة. وقد تؤدي هذه العوامل إلى انزلاق سعري، أو تنفيذات جزئية، أو أوامر مرفوضة، أو تأخر التنفيذ، أو عدم توافر التسعير مؤقتاً. ولا تضمن الشركة التنفيذ بأي سعر أو وقت أو مستوى معيَّن ما لم يُتفق على ذلك صراحةً كتابةً.

9. المراقبة والحوكمة

9.1. تراقب الشركة جودة التنفيذ بشكل مستمر، بما في ذلك: تنافسية التسعير مقارنةً بمصادر مرجعية؛ ونسب التنفيذ ومعدلات الرفض لكل مصدر سيولة؛ وزمن استجابة التنفيذ؛ وتماثُل الانزلاق السعري (الإيجابي مقابل السلبي)؛ وأداء التسوية. وتوجِّه هذه المراقبة قرارات الإبقاء على مصادر السيولة أو ترجيحها أو استبدالها.

9.2. يُحتفَظ بسجلات توجيه لكل أمر وسجلات عروض الأسعار والتنفيذ وفقاً للمتطلبات التنظيمية، وهي تدعم استفسارات العملاء والإشراف الداخلي على حد سواء. وتخضع ترتيبات التنفيذ لإشراف إدارة الشركة ضمن إطارها للمخاطر والامتثال.

10. تضارب المصالح

يوائم نموذج A-book لدى الشركة بين مصالحها وجودة التنفيذ: فالشركة تتقاضى أتعابها من فروق الأسعار وهوامش الرفع والعمولات المُفصَح عنها، لا من خسائر تداول العملاء. أما التضاربات المتبقية (على سبيل المثال، الاختيار بين مصادر السيولة) فتُدار من خلال المراقبة الموضوعية الموصوفة في القسم 9 وإطار الشركة الخاص بتضارب المصالح.

11. مراجعة هذه السياسة

تُراجَع هذه السياسة سنوياً على الأقل، وكذلك كلما وقع تغيير جوهري يؤثر على قدرة الشركة على الحصول على أفضل نتيجة ممكنة لعملائها. والنسخة الحالية متاحة دائماً على هذه الصفحة؛ ويُخطَر بالتغييرات الجوهرية وفقاً لشروط العمل (Terms of Business).

12. لا واجب ائتماني؛ لا مشورة

لا تنشئ هذه السياسة أي علاقة ائتمانية بين الشركة وأي عميل. ويظل العملاء وحدهم مسؤولين عن قراراتهم في التداول وإدارة المخاطر. ولا تقدِّم الشركة مشورة استثمارية أو إدارة محافظ أو خدمات استنسابية.

---

ينطوي تداول عقود الفوركس بالهامش والعقود مقابل الفروقات (CFDs) على مخاطر كبيرة للخسارة. وتُقدَّم الخدمات حصرياً إلى الأطراف المقابلة المهنية والمؤهلة.