سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك (AML/CTF & KYC)

تلخِّص هذه الصفحة إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واعرف عميلك لدى Exura Prime Ltd ("Exura Prime"، "الشركة") — المُرخَّصة والمُنظَّمة بصفتها Investment Dealer (Full Service Dealer, excluding Underwriting) من قِبل Financial Services Commission of Mauritius ("FSC")، ترخيص رقم GB26206361، ورقم التسجيل 235905 GBC. وهي تشكِّل جزءاً من الاتفاقية الموصوفة في شروط العمل (Terms of Business).

1. الإطار القانوني

تحافظ الشركة على ضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقوانين موريشيوس، بما في ذلك Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002) وFinancial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2018 (لوائح الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2018)، وPrevention of Terrorism Act 2002 (قانون منع الإرهاب لعام 2002)، وتشريعات العقوبات ذات الصلة، وقواعد FSC ومدوَّناتها وإرشاداتها المعمول بها — إلى جانب المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force (FATF) — بصيغتها المعدَّلة من وقت لآخر ("نظام AML/CTF").

2. البرنامج القائم على المخاطر

تطبِّق الشركة برنامجاً قائماً على المخاطر يشمل:

العناية الواجبة تجاه العملاء (KYC/KYB) — تحديد هوية كل عميل والتحقق منها قبل إقامة علاقة عمل، مع عناية واجبة معزَّزة للعملاء والعلاقات الأعلى مخاطر؛
التحقق من الملكية النفعية — تحديد المساهمين والمالكين المستفيدين والمديرين والممثلين المفوَّضين، مع التحقق من المالكين المستفيدين الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، 25% أو أكثر (أو أي عتبة أدنى تطبِّقها الشركة على أساس المخاطر)؛
فحص العقوبات — فحص العملاء والأشخاص ذوي الصلة بهم مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة وموريشيوس، ومقابل القوائم ذات الصلة التي تديرها OFAC (الولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، عند الانضمام وبشكل مستمر؛
فحص الأشخاص المعرَّضين سياسياً (PEP) — تحديد الأشخاص المعرَّضين سياسياً وأفراد أسرهم والمقرَّبين منهم، مع عناية واجبة معزَّزة وموافقة الإدارة العليا حيثما تثبت علاقة بشخص معرَّض سياسياً؛
فحص الأخبار السلبية والسمعة؛
التحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة — بحسب ما تقتضيه المخاطر، وفي جميع الأحوال فيما يتعلق بتمويل الحساب (انظر سياسة الإيداعات والسحوبات)؛
المراقبة المستمرة — مراقبة المعاملات، والمراجعات الدورية لملفات العملاء، وإعادة التحقق عند وقوع أحداث محفِّزة (تغييرات جوهرية، أو نشاط غير معتاد، أو انتهاء صلاحية المستندات)؛
حفظ السجلات — الاحتفاظ بسجلات الهوية والمعاملات للمدد المطلوبة بموجب نظام AML/CTF (سبع سنوات على الأقل)؛
الإبلاغ — التصعيد الداخلي والإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى Mauritius Financial Intelligence Unit (وحدة الاستخبارات المالية في موريشيوس) والتعاون مع السلطات المختصة، وفقاً لما يقتضيه القانون؛
التدريب والحوكمة — وظيفة امتثال مخصَّصة، وتدريب دوري للموظفين، ومراجعة مستقلة للبرنامج.

3. من نقبل انضمامه — ومن لا نقبل

3.1. تُقدَّم الخدمات حصرياً إلى الأطراف المقابلة المهنية والمؤهلة: المؤسسات، والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الأهلية على أساس صافي الثروة والخبرة الاستثمارية. والتسجيل متاح للشركات والأفراد؛ وتخضع الموافقة على الحساب للفحوصات الموصوفة هنا، ويجوز للشركة طلب معلومات أو مستندات إضافية في أي مرحلة من مراحل العلاقة.

3.2. يجوز للشركة رفض أي طلب، ويجوز لها تقييد أي علاقة أو تعليقها أو إنهاؤها، حيثما لم تُستوفَ متطلباتها القانونية أو التنظيمية أو متطلبات الامتثال أو إدارة المخاطر لديها — دون أن تكون ملزَمة بإبداء الأسباب، ومع الإبلاغ إلى السلطات المختصة حيثما يقتضي الأمر ذلك.

3.3. لا تقيم الشركة علاقات ولا تحافظ عليها مع الأشخاص أو الكيانات الخاضعين للعقوبات أو المدرَجين على قوائم التصنيف، أو مع الأشخاص المملوكين لهم أو الخاضعين لسيطرتهم، أو مع الأشخاص أو الكيانات المقيمين أو المؤسَّسين في الولايات القضائية المقيّدة لدى الشركة، كما هي مدرَجة على صفحة المعلومات القانونية — ولا في أي ولاية قضائية مدرَجة على قوائم العقوبات المعمول بها. ويتولى قسم الامتثال إدارة القائمة المقيّدة ومراجعتها دورياً.

4. المستندات المطلوبة

الأفراد (بمن فيهم المديرون والممثلون المفوَّضون والمالكون المستفيدون للعملاء من الشركات):

جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية بصورة شخصية صادرة عن جهة حكومية؛
إثبات عنوان السكن لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر (فاتورة مرافق أو كشف حساب مصرفي)؛
معلومات الإقامة الضريبية (إقرار ذاتي FATCA/CRS)؛
بالنسبة للعملاء الأفراد المؤهلين: أدلة تدعم الأهلية (صافي الثروة والخبرة الاستثمارية)، ومستندات مصدر الأموال/الثروة حسب الطلب.

العملاء من الشركات:

شهادة التأسيس والمستندات التأسيسية (عقد التأسيس والنظام الأساسي أو ما يعادلهما)؛
سجلا المساهمين والمديرين؛
إثبات الهوية وإثبات العنوان للمديرين والممثلين المفوَّضين والمالكين المستفيدين (25% أو أكثر)؛
إثبات العنوان المسجَّل (وعنوان مزاولة النشاط، إن اختلف) لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر؛
أحدث القوائم المالية أو كشوف حساب مصرفية حديثة؛
التراخيص التنظيمية حيثما كانت أنشطة العميل تتطلبها؛
إقرار ذاتي FATCA/CRS للكيانات.

قد تُطلب مستندات إضافية تبعاً لهيكل مقدِّم الطلب وولايته القضائية وملف مخاطره. ويجوز للشركة الاستعانة بمزوّدي تحقق إلكتروني خارجيين ذوي سمعة حسنة للمساعدة في التحقق من الهوية؛ وبتقديمك الطلب، فإنك توافق على الإفصاح عن معلوماتك لذلك الغرض.

5. الالتزامات المستمرة للعملاء

يجب على العملاء إبقاء معلوماتهم محدَّثة وإخطار الشركة بالتغييرات الجوهرية (وفي جميع الأحوال في غضون خمسة أيام عمل)، والاستجابة لطلبات المستندات المحدَّثة، والامتناع عن أي استخدام للحساب لأغراض غير مشروعة. ويجب أن تكون الأموال المحوَّلة إلى الشركة متأتية من مصادر مشروعة؛ وتطبِّق الشركة قاعدتي الاسم نفسه والإعادة إلى المصدر الموصوفتين في سياسة الإيداعات والسحوبات.

6. عواقب عدم الامتثال

حيثما تعذَّر إتمام الفحوصات، أو رُفض تقديم المعلومات، أو أثار نشاطٌ ما قلقاً، يجوز للشركة: رفض المعاملات والسحوبات أو تأخيرها؛ وتقييد الحساب أو تعليقه أو إنهاؤه؛ والاحتفاظ بالأموال حيثما يقتضي ذلك القانون أو سلطة مختصة؛ وتقديم بلاغات إلى السلطات المعنية. وقد يحظر القانون على الشركة الإفصاح عن أن بلاغاً قد قُدِّم.

هذه الصفحة ملخص لإطار الشركة، منشور لأغراض الشفافية؛ وتسود سياسات الشركة وإجراءاتها الداخلية، ونظام AML/CTF نفسه، على هذا الملخص. والنسخة الحالية متاحة دائماً على هذه الصفحة.